به نقل از «ایسنا»

یادداشتی درباره شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۰۵۱۹

یک عضو پژوهشکده شورای نگهبان یادداشتی درباره این نهاد به موضوع «شورای نگهبان؛ نهادی محرمانه یا شفاف؟» پرداخته است.

به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

شفافیت به معنای دسترسی آزاد به اطلاعات است و یکی از موضوعات مهم در امر اداره و اصلاح جامعه و حاکمیت، شفافیت اطلاعات نهادهای حکومتی است. نویسندگان حقوق عمومی، «حق دانستن و آگاهی مردم از امور»، «وجوب شورا و مشورت»، «نصیحت و خیرخواهی متقابل مردم و حکومت»، «امانت بودن حکومت و تعلق اطلاعات به مردم» و «نظارت، استحکام، تقویت و حفظ نظام» را از مبانی شفافیت در یک حکومت اسلامی می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شفافیت دارای آثار متعددی است که از جمله می‌توان به مواردی مثل «آگاهی‌بخشی به جامعه»، «ایجاد قرابت بین مردم و حکومت و جلب اعتماد و رضایت عامه»، «قرار گرفتن تصمیمات و اعمال و نظرات حاکمیت در معرض نقد و بررسی آحاد جامعه»، «کمک به بهبود و اصلاح رویه‌ها» و «جلوگیری و دفع شبهات» اشاره کرد. از همین روی، شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ما قانون‌گذاری شده است.

به موجب ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» همچنین طبق ماده (۵) قانون مزبور، «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» علاوه بر این، تبصره‌ همین ماده، دستگاه‌ها را مکلف کرده است اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسانند. مراد از اطلاعات در این قانون نیز عبارت است از «هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.» (بند الف ماده۱) بنابراین دستگاه‌های مشمول این قانون مکفند اطلاعات مربوطه را منتشر کنند.

یکی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان است. گرچه شورای نگهبان مشمول این قانون و سایر قوانین مربوط به شفافیت نیست، ولی این نهاد از سال‌ها پیش، به ترتیبی که در زیر می‌آید، به دلیل اهمیت و آثار شفافیت، به انتشار اطلاعات مربوط به خود همت گمارده است.

طبق اصول متعدد قانون اساسی، این شورا دو مسئولیت عمده و خطیرِ «نظارت بر انتخابات» و «انطباق مصوبات و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی» را برعهده دارد. طبق اصل نود و نهم، شورای نگهبان ناظر انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی‌هاست. در این زمینه، دو حیطه‌ کلی برای اعمال نظارت وجود دارد؛ شورای نگهبان در انتخابات‌های مذکور، بر کلیه‌ مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت ‌کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و حسن جریان انتخابات نظارت می‌کند. نظرات شورا در این زمینه به صورت شفاف و همراه با اسناد، منتشر و صحت انتخابات تأیید و یا رد می‌شود. اما حیطه‌ دومِ این نظارت، بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی است. اطلاعات مربوط به این حیطه، شخصی محسوب می‌شود. به همین علت، لزوم حفظ حرمت افراد و جلوگیری از هتک حیثیت اشخاص، اقتضا می‌کند که اطلاعات این حوزه به صورت آزاد و با قابلیت دسترسی عمومی در جامعه منتشر نشود و در صورت لزوم با درخواست اشخاص مربوطه و شکایت آنها، به ایشان ارائه و شفاف‌سازی شخصی شود.

اصل نود و چهارم قانون اساسی مسئولیت مهم دیگر شورای نگهبان را بیان می‌دارد. طبق این اصل، مجلس شورای اسلامی باید کلیه‌ مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد. شورای نگهبان نیز موظف است آنها را از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند و در صورت مغایرت، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. انطباق مصوبات و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی، مستلزم بررسی‌های دقیقِ علمی از منظر فقهی و حقوقی است که حاصل آن، مشروح مذاکرات اعضا و نظرات نهایی شورای نگهبان است. مشروح مذاکرات شورای نگهبان در پی جلسات متعدد و مستمر هفتگی اعضا در طول سالیان متمادی به این منظور، ضبط، پیاده‌سازی و تدوین می‌شود. در مرحله‌ نهایی، مشروح مذکور برای ثبت در حافظه‌ تاریخ تبدیل به سند می‌شود. این مشروح به دو شکل «نظرات استدلالی شورای نگهبان» و «مشروح مذاکرات شورای نگهبان» مستند می‌شود. نظرات استدلالی، شامل خلاصه‌ استدلالات موافق و مخالف اعضا در باب انطباق یا عدم انطباق مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی است. مشروح مذاکرات نیز همه‌ بحث‌ها و بررسی‌های دقیق علمی اعضا را در این مورد دربرمی‌گیرد. شورای نگهبان بدون هیچ‌گونه تکلیف قانونی، پیشگام دیگر دستگاه‌ها، این اسناد را از سال‌ها قبل در این دو قالب بر روی وب‌گاه «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» به آدرس «http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmKolNazar.aspx» منتشر می‌کند.

همه‌ این موارد در سامانه‌ مزبور در دسترس قرار می‌گیرد و عموم مردم و نخبگان علمی دانشگاهی و حوزوی می‌توانند به صورت آزاد و به سهولت، اسناد مربوط به مراحل مختلف هر مصوبه را دریافت کنند. چنانکه مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) در دیدار اعضای شورای نگهبان در تاریخ ۲۰/ ۰۴/ ۱۳۸۶ فرمودند: «نکته‌ دیگری که من قبلاً هم گفته‌ام، این است که آنچه را که در شورای نگهبان به عنوان نظریه و به عنوان رأی صادر می‌شود- چه در زمینه‌ ارتباط با قانون اساسی، چه در زمینه‌ ارتباط با شرع، موافقت و عدم موافقت- با استدلال و استنادِ محکم همراه شود. این استدلال‌ها یک مجموعه‌ حقوقیِ بسیار باارزشی را تهیه می‌کند. می‌تواند مرجعی قرار بگیرد برای همه‌ کسانی که در زمینه‌ مسائل حقوقی و شرعی و مسائل قوانین و اینها کار می‌کنند. در خود شورای نگهبان برای یک مسئله گاهی مباحثات فراوانی انجام می‌گیرد، حرف‌های خوب گفته می‌شود، استدلال‌های گوناگون در مقابله‌ با نظرات یکدیگر مطرح می‌شود. اینها چیزهای خیلی خوبی است. اینها چیزهای باارزشی است. اینها ثبت و ضبط بشود و در اختیار افکار صاحب‌نظران قرار بگیرد تا اهمیت کار شورا حس شود.»

یادداشت از سید سلمان مرتضوی

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي نگهبان پژوهشکده شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد استانی سیاسی حسين اميرعبداللهيان محمدباقر قاليباف انتخابات 1402 لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد استانی سیاسی مشروح مذاکرات قانون اساسی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۰۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.